به گزارش اگزیم‌نیوز، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، سوال روح اله ایزدخواه نماینده تهران از سید احسان خاندوزی وزیر اموراقتصادی و دارایی در دستور کار قرار گرفت.

ایزدخواه در توضیح سوال خود گفت: براساس قانون رفع موانع تولید، بنا بوده است از سال ۹۵ مالیات بر درآمد فعالیت های بنگاه داری و سهامداری بانک ها با پایه ۲۸ درصد شروع و سالانه سه درصد اضافه شده تا به ۵۵ درصدبرسد. یعنی در سال ۱۴۰۱ باید مالیات ۴۶ درصدی بر فعالیت های بنگاه داری و سهامداری بانک ها وضع شود.

وی افزود: وزیر اقتصاد اعلام کنند وضعیت اجرای این ماده قانونی از سال ۹۵ تاکنون چگونه بوده است؟ همچنین در صورت عدم اجرا یا اجرای ناقص، موانع پیش روی اجرای آن چه بوده است و. برنامه شما برای اجرای صحیح و کامل آن در سال ۱۴۰۱ چیست؟

خاندوزی وزیر اقتصاد در پاسخ به نماینده تهران گفت: از زمانی که در مرکز پژوهش‌های مجلس فعالیت داشتم پیگیر این موضوع بودم و امروز که مسئولیت وزارت اقتصاد و دارایی را دارم، همچنان این موضوع را پیگیری می کنم.

وزیر اقتصاد و دارایی افزود: این موضوع حداقل سه تاثیر مهم در اقتصادی دارد که در مرحله نخست رشد نقدینگی را در کشور کنترل خواهد کرد. همچنین به لحاظ افزایش توان تسهیلات‌دهی و ناترازی هایی که شبکه بانکی دارد اثر گذار است.

وی گفت: متاسفانه به دلیل کوتاهی هایی که در سال های ۹۵ تا ۱۴۰۰ انجام شده، سهم این عملکرد در سال های گذشته حدود۱۳ درصد بود که خوشبختانه در همین دوره آغازین شروع به کار در دولت سیزدهم این عدد به ۱۸ درصد افزایش یافته است.

خاندوزی ادامه داد: از سال ۹۴ تا امروز ۶۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک های دولتی شامل ۳۳ هزار میلیارد تومان سهام غیر بانکی ۳۳ هزار میلیارد تومان اموال مازاد فروش رفته است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در واگذار اموال بانک ها جدی هستیم و بدون اغماض با مدیران کاهل و متخلف برخورد می کنیم، گفت: همه مدیران عامل بانک ها را در جلسه‌ای جمع کردیم و میزان واگذاری اموال مازاد در هر بانک را مشخص کردیم. در این جلسه اعلام شد؛ مدیری که پای واگذاری اموال نیستند جایشان در سال ۱۴۰۲ در این سمت مدیریتی نیست.

خاندوزی افزود: سال ۱۴۰۱ معادل کل عملکرد دولت قبل، واگذاری اموال خواهیم داشت و این شرط باقی ماندن مدیران در سمت های مدیریتی است.در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ انقلابی در بهره ور کردن اموال بانک ها ایجاد خواهد شد، به نحوی که نه تنها بانک ها بلکه همه دستگاه ها و وزارتخانه ها اموال مازاد خود را واگذار کنند.